تتولى بعض الدراسات إلقاء الضوء على الطريقة التى يتم بها تنظيم العمل عن بعد فى مختلف البلدان والصناعات، إلا أنها لا تضع أساسا دقيقا لتقدير العدد الكلى للعمال المنزليين، حيث لا يمكن توفير تلك البيانات الموثقة إلا من خلال بيانات يتم تجميعها من خلال تعداد السكان أو من عينة تمثيلية للأسر العاملة عبر منازلها، حيث يتعذر على السجلات الإدارية لإدارات تفتيش العمل وعلى الدراسات الاستقصائية التى تنفذها المنشآت أن تغطى جميع المؤسسات التى يتواجد بها عمال منزليين، وفي ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول أحكام عقد العمل عن بعد، وتقع الدراسة في بابين: (أثر التقدم التكنولوجي على إبرام عقد العمل عن بعد، وأثر التقدم التكنولوجي على تنفيذ عقد العمل عن بعد).