يمثل الدستور الوثيقة القانونية الأهم في التنظيم القانوني للدولة، فكل دولة حديثة تحتاج لدستور يحدد طبيعة هذه الدولة وشكل نظام الحكم فيها، كما يحدد علمها وعاصمتها ولغتها أو لغاتها والأسس الفكرية والسياسية لنظام الحكم فيها، والمسألة الثانية التي ينظمها الدستور هي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من حيث تشكيلاتها واختصاصاتها، وطبيعة العلاقة الدستورية فيما بينها، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الفكر النقدي وأسئلة الواقع، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول: (في المسألة الاجتماعية، في المسألة اللسانية، وفي المسألة الإبداعية).