انطلق الباحث في هذه الدراسة النادرة بالسعودية بعد الارتفاع المخيف للقضايا المعروضة ضد المستشفيات العام والخاص لطلب التعويض عن الأخطاء التي تلحق بالمرضى وتسبب أضرارا مادية ومعنوية وتقع من الطبيب أو الفريق الطبي المساعد له، وكذلك تفاوت قيمة التعويض المقدرة لكل إصابة، وطرح سؤالا جوهريا، قال فيه: "كيف يتم تقدير التعويض عن الأخطاء الطبية في النظام السعودي"، وعلى ضوء ذلك خلص الباحث في نهاية هذه الرسالة إلى عدد من التوصيات، أبرزها: (توثيق الأخطاء الطبية ومحاسبة المسئولين لكون الخطأ الطبي لا يقع على الطبيب فقط؛ بل على عدد من موظفي المنظومة الطبية، ضرورة إعادة النظر في بنود وشروط التأمين ضدَّ الأخطاء الطبية المهنية في المملكة، واقترح ضرورة اعتماد وثيقة تأمين موحّدة ومعتمدة لكل الأطراف، وطالب بتأسيس محكمة مستقلة للأخطاء الطبية كالمحاكم العمالية والتجارية ومراعاة ما يلحق بالمريض لضمان الحياديَّة، وتفادي التأخير والبيروقراطية في عمل الهيئات الصحية الشرعية أو إعادة النظر في تشكيل الهيئات الصحية الشرعية).