لقد ازدادت أهمية وظيفة الضبط الإداري مع ازدياد تدخل الدولة في جميع نواحي النشاط الفردي، فبعد أن كانت مجالات النشاط الفردي كافة متروكة للأفراد دون تدخل من جانب الدولة تطبيقا لفلسفة المذهب الفردي الحر، أصبحت الدولة الآن تتدخل في جميع أوجه النشاط الفردي، وذلك تحت ضغط الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وبتأثير الأفكار التدخلية وغيرها من الأفكار، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول مشروعية الضبط الإداري، جاءت الدراسة في ثلاثة فصول: (التعريف بالضبط الإداري والأمن العام، حدود سلطة الإدارة في فرض التدابير الأمنية، والرقابة القضائية على مشروعية القرارات الخاصة لحماية الأمن العام).