يقدم هذا الكتاب عدة مباحث في العقود الإدارية؛ فبقصد إشباع حاجات الأفراد العامة تلجأ الإدارة إلى القيام بعدة أعمال ومن بين ذلك العقود الإدارية، وتخضع هذه العقود في بعض الأحيان إلى القانون العام بحيث إن الإدارة في هذه الحالة تلبس لباس السلطة العامة وتحتكر لنفسها عدة امتيازات اتجاه المتعامل المتعاقد معها، وأحيانا أخرى تكون هذه العقود تحت مظلة القانون الخاص بيحث إن الإدارة هذه المرة تخلع ذلك اللباس وتنزل منزلة الأفراد العاديين، وتقع الدراسة في فصلين: (عملية إبرام العقود الإدارية والجرائم المرتبطة بها، والعقود الإدارية في ميزان الفقه الإسلامي وأهم المصطلحات العملية المتداولة فيها).