إنّ النظام السياسي البرلماني يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية، إحداهما لرئيس الدولة، والثانية لرئيس مجلس الوزراء، كما يقوم النظام البرلماني على انه وإنْ كان رئيس الدولة غير مسئول سياسيا، ومن ثم وجب انتقال السلطة الفعلية لرئيس مجلس الوزراء، بوصفه المسئول عن ممارسة سلطة التنفيذ أمام البرلمان، الذي يملك محاسبته وسحب الثقة منه وإسقاطه، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الأنظمة الدستورية المعاصرة، وتقع الدراسة في ستة فصول: (التوقيع الوزاري المجاور، قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الدستور الفرنسي لعام 1958، قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في دستور الأردن، قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الدستور اللبناني، قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في دستور الكويت، وقاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الدساتير المقارنة).