يقدم هذا الكتاب دراسة حول عقوبة الإعدام في ضوء التشريعات الجنائية المقارنة؛ فلا شك أن الأنظمة العقابية التقليدية والمعاصرة حافظت على مبدأ التناسب في إيقاع العقوبة بالنظر إلى حجم الجرم المرتكب، فأقرت أشد العقوبات على أشد الجرائم، ومنها عقوبة الإعدام التي بدورها عقوبة تنهي حياة الجناة، وتظهر أهمية هذه الدراسة النظرية لاتسامها بالشمولية، حيث تناولت التشريعات العقابية والإجرائية والقوانين المكملة والخاصة في التشريعات المقارنة بالشرح والتحليل لرسم أفاق المستقبل للتشريع من خلال إزالة التناقض وسد النقص الذي شاب بعض النصوص، تحقيقا لضبط أشد العقوبات جسامة في القانون الجنائي، فعدالة عقوبة الإعدام ليست في إقرارها وانما في ضبطها وتناسبها مع الجرم المقترف وشخصية الفاعل وسوابقه الإجرامية.