يحتل موضوع الضبط الإداري أهمية خاصة بين موضوعات القانون الإداري ويرجع ذلك لعلاقته ومساسه المباشر بحريات الأفراد، وأن اتساع تدخل الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية أدى إلى تعاظم دور سلطات الضبط الإداري لتواكب هذا التدخل والتطور في مهمات الدولة الحديثة، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، وتقع الدراسة في أربعة فصول: (نظرية الظروف الاستثنائية، آثار الظروف الاستثنائية على مبدأ المشروعية وسلطات الضبط الإداري مصادر تنظيم سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، والرقابة على سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية).