يحاول هذا الكتاب طرح قضية الرؤية الإسلامية للاقتصادية والتنمية من خلال النظرة إليهما في إطار الإسلام ككل لا يتجزأ، ولذا فقد وضع الإسلام المبادئ أو الركائز الأساسية والقواعد الشاملة للحياة الاقتصادية السليمة، وترك التطبيقات لتطور الزمان وبروز الحاجات، وهو بهذا الشمول، وهذه المرونة قد كفل لأحكامه التطبيقية النمو والتجديد ومسايرة ظروف ومتغيرات الحياة العصرية، وعلى هذا فقد أتى الإسلام في مجال الاقتصاد الإسلامي بإطار شامل يجمع بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامة، وبين دعائم التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية المستدامة من خلال تعاليمه، وحوافزه، وقواعده في العمل والإنتاج والملكية، وتوزيع الثروة، ويقع الكتاب في ثلاثة فصول: (جوهر النظام الاقتصادي الإسلامي، الدين والتنمية من المنظور الإسلامي، ودور الوقف الإسلامي في عملية التنمية المستدامة).