إن سلامة الإدارة وضمان تحقيقها لأهدافها يتوقف على دقة الرقابة عليها وأحكامها، وتحقيقا لهذا الهدف يجب إحكام الرقابة على الموظفين عند قيامهم بتنفيذ القوانين على النحو الذي يكفل تحقيق الصالح العام وأخذ المقصر بجرمه تأكيدا لاحترام القانون، كما تعد الرقابة عنصرا هاما للحكم على نتائج تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول النظام القانوني للرقابة الإدارية الخارجية، وتقع الدراسة في فصلين: (التعريف بالرقابة الإدارية الخارجية، وأجهزة الرقابة الخارجية ونطاق عملها).