يقدم هذا الكتاب دراسة تحليلية في ضوء أحدث الآراء الفقهية كمدخل لدراسة الخصومة الإدارية؛ حيث تعد الخصومة الإدارية من الموضوعات التي لم تنل الاهتمام اللازم من جانب فقهاء القانون العام خاصة، مرجع ذلك أن نصوص القوانين المتعاقبة، حيث درجت القوانين على استخدام مصطلح المنازعة الإدارية ولم تستخدم مصطلح الخصومة الإدارية، وتقع الدراسة في أربعة فصول: (مفهوم الخصومة الإدارية، معايير تمييز الخصومة الإدارية والفرق بينها وبين غيرها، الخصائص الذاتية للخصومة الإدارية، وعناصر الخصومة الإدارية).