تعد الشركات متعددة الجنسية أهم الظواهر القانونية والاقتصادية بل والسياسية، في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، فمن الناحية القانونية تشكل الشركات متعددة الجنسية ظاهرة قانونية جديدة، تتعدى المفاهيم القانونية التقليدية وتتجاوزها، وتثير من القضايا والمشاكل ما تعجز الأدوات الفنية المستحدثة عن الإحاطة به، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولة، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول: (الشركات متعددة الجنسية في ظل العالمية إستراتيجية الشركات متعددة الجنسية، والسيادة في ظل النظام الدولي المعاصر).