إن وجود القيود القانونية التي تمنع من التصرف في الشيء أمر مقطوع فيه من الناحيتين القانونية والفقهية، وعلى ضوء ذلك تناول هذا الكتاب دراسة مقارنة للشرط المانع للتصرف بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي وذلك في فصل تمهيدي وقسمين، ودارات موضوعاتهم حول: (حق الملكية والقيود التي ترد عليها، ماهية الشرط المانع من التصرف ومدى مشروعيته، شروط صحة الشرط المانع من التصرف وجزاء تخلفها، آثار الشرط المانع من التصرف وجزاء مخالفته وتكييفه في القانون الوضعي والفقه الإسلامي).