لقد عرف الاقتصاد العالمي منذ بداية القرن العشرين حركية وتوسعا كما لم يعرفه من قبل حيث لم يعد قطاع الأعمال يعترف بالحدود السياسية للدول، فقد أصبح رأس المال ينتقل من دولة إلى أخرى قاصدا الاقتصاديات الخصبة للاستثمار، الشيء الذي غذَّى نمو الشركات لتأخذ أحجاما عملاقة، ولم تعد الأموال العائلية ولا حتى القروض المصرفية كافية لتدعيم استثماراتها، فظهرت شركات المساهمة كشكل جديد للملكية حيث يسمح باستقطاب رءوس أمال ضخمة توكل مهمة استثماراتها لإدارة منفصلة عن ملاك رأس المال وهو ما يعرف بنظرية الوكالة، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول التدقيق الداخلي للتثبيتات في المؤسسات الاقتصادية، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول: (التأصيل العلمي للتدقيق الداخلي، إجراءات التدقيق الداخلي للأصول الثابتة، والتدقيق الداخلي للتثبيتات).