تعالج هذه الدراسة مشكلة تعد من أهم المشكلات والتي أثارت جدلا فقهيا وقانونيا نتيجةٍ إلى النصوص التشريعية الناظمة لهذه الحالة وهي حالة إحداث بناء أو غراس أو منشات أخرى على ارض الغير، وينتج هذا الإحداث، إما عن حسن أو سوء نية لدى المُحدث، ولكل منها أحكامها الخاصة الناظمة لها، لذلك تم بيان وجهة نظر المشرع الأردني والتشريعات المقارنة معه، وفي سبيل تحقيق الغرض المقصود من هذه الرسالة تم تقسيمها على الوجه التالي، قُسّمت إلى فصلين لاعتماد التقسيم الثنائي، الفصل الأول أندرج تحته تعريف الاتصال الصناعي، وتحديد نطاقه، ثم بعد ذلك الطبيعة القانونية لهذا الاتصال، لإعطاء تكييف معين لوضعية الاتصال الصناعي أما محور الفصل الثاني والذي يتكلم عن ما بعد قيام حالة الاندماج، وما يترتب عليها من آثار وحقوق والتزامات من جراء حالة الاندماج .