يمثل الفساد المالي والإداري أحد أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاديات العالمية وتحديدا اقتصاديات الدول النامية لكونه يمثل تبديدا في الثروات أو في استثمارها في المجالات غير المنتجة فضلا عن سرقة جزء منها من قبل المفسدين أو المستغلين، وبالتالي حرمان الشعوب والبلاد من ثرواتها، وتبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تسعى إلى الكشف عن الإجراءات والآليات القانونية التي رصدها المشرع المصري والعراقي للحد من خطورة هذا الفساد، واحتوت هذه الدراسة على عدة موضوعات تناولت: (ماهية الفساد المالي والإداري، أسباب الفساد المالي والإداري والتأصيل التاريخي له، جرائم الفساد المالي والإداري، والمواجهة الجنائية لجرائم الفساد المالي والإداري في التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية).