هذا الكتاب يقدم دراسة مقارنة في أحكام قوانين الأحوال الشخصية بين الشريعة الإسلامية والقانون، لبيان دور علمائنا وفقهائنا الأوائل ومكانتهم واهتمامهم في شتى المجالات الحياتية ومنها مسائل الأحوال الشخصية والتخلص من التبعية للغير قد حققها العلماء حيث عجز كثير من فقهاء القانون الوضعي عن إيجاد مثلها بل استمدوا كثيرا من إنجازاتهم من الفقه الإسلامي الخصب في مختلف الاختصاصات وادعوا أنها من بنات أفكارهم، وتقع الدراسة في تمهيد بعنوان "مفهوم الأحوال الشخصية ومضامينه"، وثلاثة فصول: (التأصيل التاريخي لقانون الأحوال الشخصية، التأصيل الشرعي لقانون الأحوال الشخصية، ومدى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية على الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية).