توصف الرقابة القضائية بأنها الحامية الحقيقية لحقوق الأفراد والموظفين، لما تحققه من استقرار للحق المتنازع فيه ضمن الحكم الذي تصدره وفي حجيته، وعلى ضوء ذلك جاء كتاب "إبطال القرارات الإدارية الضارة بالأفراد" وذلك في فصلين ومقدمة ومبحث تمهيدي تناولوا الرقابة القضائية وأسلوبها والجهة المختصة بها، وماهية دعوى الإلغاء وشروط قبولها، أوجه الطعن بالإلغاء.