طالت الأزمة الليبية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011 رغم تكرار الانتخابات وانطلاق العمليات السياسية وفق المبادرات الأممية والدولية وأحيانًا الإقليمية، وأشار الفشل المتكرر لكافة المبادرات وتباطؤ التقدم في مسار التسوية السياسية بعد عجز الأطراف الليبية، وخاصة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، عن تحقيق "الحسم العسكري"، إلى حقيقة يرددها الكثير من الليبيين وهي أن كافة الأطراف التي تتدخل في ليبيا لا تسعى إلا إلى تحقيق مصالحها على حساب إرادة الشعب الليبي، وأن ثمة أدورًا كان يتوقع القيام بها لم تتم. كما يرى ليبيون كثر أن الأطراف الوطنية فشلت في تقديم مصلحة الشعب الليبي على مصالحها وأعباء ارتباطاتها الإقليمية والدولية في اختبارات كثيرة. وفيما يبدو كمأساة تتجدد يوميًا يشير صناع قرار ليبيون سواء في نظام القذافي أو في المرحلة التي تلته إلى أن قراءة الأوضاع الحالية في ليبيا وفهم سياقاتها لا يستدعي سوى استدعاء ما شهدته ليبيا في الفترة الاستعمارية؛ حيث خضعت ليبيا للاستعمارين الإيطالي والفرنسي في ظروف دولية مختلفة من نتائج تقسيم القارة الأفريقية بين القوى الأوروبية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وتمدد إيطاليا في ليبيا وعدة بقاع في القارة قبيل الحرب العالمية الأولى، واشتداد قبضة النظام الفاشي في روما على ليبيا المستعمرة وقتل نسبة كبيرة من سكانها، وفرض وصاية الأمم المتحدة على مستعمرات إيطاليا عقب هزيمتها في الحرب الثانية وتخويل فرنسا إدارة إقليم فزان الذي يمثل جنوب ليبيا الملاصق لمستمرات فرنسا في "السودان الغربي" حتى حصول ليبيا على استقلالها نتيجة تسوية دولية عبرت عن موازين القوى ومصالح الدول المعنية في ليبيا رغم إتمامها في سياق أممي. وهو أمر يتكرر حاليًا – بتفاعلات جديدة - وتلعب فيه القوتان الاستعماريتان السابقتان في ليبيا إيطالي وفرنسا دوراً كبيرا بتجاذبهما "محورين" كبيرين محليًا ودوليًا: حفتر والجيش الوطني الليبي والقوى الداعمة له وأهمها مصر وفرنسا والإمارات (من منطلقات مختلفة بطبيعة الحال، وتفترق مصر عنهما في الارتباط لا عضوي بالأزمة الليبية بحكم الجوار والتاريخ المشترك)، ومؤسسات ومخرجات الاتفاق السياسي الليبي (ديسمبر 2015) وأهمها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس وأهم الدول الداعمة له إيطاليا وتركيا وقطر وغطاء أممي آخذ في التآكل أو التبدل والتوجه إلى "مشروطيات" جديدة.