تحتفل جمهورية إيران الإسلامية، في شباط (فبراير) من كل عام وعلى مدى عشرة أيام، بالذكرى السنوية لانتصار الثورة والعودة المظفرة لقائد الثورة آية الله الخميني، الذي هتف له بحماس مليونا إيراني لدى وصوله طهران في الأول من شباط (فبراير) من عام 1979. والاحتفالات السنوية بيوم الثورة هي مناسبة للنظر في كيفية تحول النظام السياسي للجمهورية الإسلامية منذ عام 1979. فالنظام السياسي الذي تشكل من الجمع بين الثيوقراطية - الجمهورية ينعم باستقرار مٌلفت، على خلاف كثير من أنظمة الحكم في المنطقة. والرؤية الموضوعية لعقود من عمر الثورة الإسلامية من شأنها أن تبين أنه فضلا عن بعض الرسوخ في الثوابت الأيديولوجية والسياسية، وخيوط الاستمرار عبر هذه المدة من عمر الثورة، فقد حدثت أيضاً تغيرات جذرية في توجهاتها، ونقلات، اقترنت بأشخاص وأحداث معينة. لقد وضعت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 نهاية للملكية، ومهدت الطريق لتاسيس كيان سياسي جديد، مبني على اساس القيم الناشئة، التي لعبت دورا رئيساً في نزع غطاء الشرعية عن نظام الحكم القديم، ويمكن القول ان هناك ثلاثة عوامل مرتبطة بالاسلام، بوصفه عقيدة وايديولوجيا، استطاعت حشد الجماهير اثناء قيام الثورة الإيرانية. وهذه العوامل هي: مشاركة رجال الدين في العملية الثورية بقيادة الإمام الخميني، ودور المفكرين المسلمين في الصحوة الاسلامية قبل الثورة، ومشاركتهم في رسم الاستراتيجية الثورية. وكان لهذه العوامل دور حاسم في إقامة علاقة مبنية على التعايش بين الدين والسياسة في إيران في الحقبة التي أعقبت الثورة. وقد أضفت تلك العلاقة نكهة متميزة جديدة على السياسة الإيرانية، ومهدت الطريق الى حدوث تصادم بين التفسيرات المختلفة للدين ودوره في رسم سياسة البلاد وحكمها، كما اثارت حماسًا وجدلًا حول عدد من التساؤلات ابرزها، اي من أوجه تفسير الاسلام يجب ان يترك بصمته على الحكومة ومؤسساتها؟ ومن الذي يجب ان يمثل هذه الحكومة؟ ومن الذي يجب ان يتولى السلطة في الحكومة الاسلامية؟بداية كان للدين دائما دور بارز في سياسة إيران، خاصة في الحقب الماضية، ومن الظواهر الاجتماعية - السياسية اللافتة في إيران كان المشاركة القوية للزعامات الدينية والعلماء في الحياة السياسية للبلاد، والمتمثلة بعلماء الدين وطلاب الحوزات الدينية، والذين غالبًا ما كانوا يمثلون الطبقة الاقرب لطموحات الشعب، والأكثر استعدادًا للدفاع عن مصالح الأمة. وكان للمؤسسة الدينية مواقف مهمة في ذلك ابرزها الوقوف بوجه الحاكم نادر شاه في منتصف القرن الثامن عشر ومناهضة تصرفاته، ومعارضة امتياز رويتر الذي منحه الشاه ناصر الدين عام 1872 لاستغلال الثروات المعدنية، والوقوف ضد الامتياز البريطاني للتبغ والذي عرف بثورة التنباك عام 1891، وصولًا الى الثورة الدستورية في حقبة 1905- 1911، وتاميم النفط في عهد مصدق 1950- 1953، الا ان رجال الدين لم يشاركوا مباشرة في الحكم، وحافظوا على استقلالية مؤسستهم الدينية، ولكن الثورة الإيرانية عام 1979، أتاحت - لأول مرة في تاريخ إيران السياسي - الفرصة لرجال الدين لمواجهة تحديات الحكم، واثير التساؤل حول الدور الذي يجب على المؤسسة الدينية ان تضطلع به في حكومة ما بعد الثورة في إيران؟ وعندما بدأ رجال الدين يفرضون ارادتهم السياسية على سياسة الدولة وحكومتها، نفر من الحكومة العديد من فئات المجتمع الإيراني، وساد الساحة السياسية الإيرانية - فيما بعد الثورة- تضارب في وجهات النظر المتباينة حول الدين والحكومة، بين هؤلاء الذين سيطروا على السلطة، واولئك الذين نفروا من السياسات الداخلية للحكومة.