يوفر الجزاء الإجرائي الاحترام للقواعد الإجرائية لكي يحقق القانون الموضوعي هدفه في حماية الحقوق الموضوعية، وبذلك يكون القانون الإجرائي والقانون الموضوعي لازمين معا لاستمرار الحياة القانونية، وبدون القانون الموضوعي يصبح القانون الإجرائي غير ذي موضوع، وبدون القانون الإجرائي يفقد القانون الموضوعي عنصر الإجبار اللازم لقانونيته، فالقانون الإجرائي يرمي إلى تطبيق ونفاذ القانون الموضوعي، فلن ينطبق القانون الموضوعي إلا من خلال الأعمال الإجرائية، ويعرف قانون المرافعات المدنية والتجارية العديد من الجزاءات الإجرائية منها: الانعدام ، البطلان، السقوط، عدم القبول، عدم الاختصاص، سقوط الخصومة، تقادم الخصومة، والوقف الجزائي للخصومة، وهذا الكتاب يناقش نظرية الانعدام الإجرائي، وجاء الكتاب في فصلين: (ماهية الانعدام وأسبابه، وطرق التمسك بالانعدام وآثاره)، كل فصل في مبحثين.