يجب في المنشأة لكي تكتسب الوصف القانوني للسفينة: صلاحيتها للملاحة البحرية، بأن تكون السفينة قادرة على السير في البحر، ومواجهة مخاطر بوسائلها الخاصة وقدرتها الذاتية، وأن يتم تخصيص المنشأة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد خارج الموانئ، وتعتبر السفينة مالا منقولا ذا طبيعة خاصة، فتخرج عن القواعد القانونية المقررة للمنقول وتقترب من أحكام العقار في مسائل معينة، فلا تخضع السفينة لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، ولا تنتقل ملكيتها إلا بسند رسمي، ويجوز رهنها رهنا رسميا كالعقار، وإجراءات حجزها شبيهة بإجراءات الحجز العقاري، وعندما تقوم السفينة بالملاحة البحرية فإنها تجوب البحار والمحيطات، وقد تتعرض لمخاطر ضخمة تؤدي بها ومن عليها، لذلك تخضع السفن الوطنية لرقابة الدولة وإشرافها فيما يتعلق بصلاحيتها للملاحة وسلامتها وتنظيم العمل على ظهرها، وعلى ضوء ذلك يناقش هذا الكتاب النظام الإجرائي للحجز التحفظي والتنفيذي علي السفينة، وجاء الكتاب في مقدمة، وفصلين: (النظام الإجرائي للحجز التحفظي على السفينة، والنظام الإجرائي للحجز التنفيذي على السفينة)، كل فصل في مبحثين.