تتشكل ظاهرة الجريمة في كل زمان ومكان وتتحدد على نحو ما بالنظام الاقتصادي القائم، فحيث تكون وسائل الإنتاج غير متطورة، وبالتالي يكون ثراء المجتمع محدودا، فإن الظروف المعيشية تصبح من النوع الجاف الخشن الذى يهيئ لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، بيد أنه مما لا ريب فيه أن مساهمة العوامل الاقتصادية في ظاهرة الجريمة أمر حتمي، ويؤيد ذلك ما أطلق عليه الفقه الجرائم الاقتصادية وهى التى ترجع أساسا إلى فعل الظروف الاقتصادية، ويناقش هذا الكتاب الجرائم الاقتصادية في التشريعين المصري والإماراتي، وجاء الكتاب في مقدمة وبابين وخاتمة.