يعنى الكتاب الذي بين أيدينا الآن بالبحث في الأحكام المتعلقة بالخلفاء، والملوك، والسلاطين، والوزراء، والولاة، والقضاة؛ مبتدئًا بأوصاف الإمام الخُلُقِيَّة، والخِلْقِيَّة، والبيعة، وما يصدر عن الإمام من توليات، وما يتعلق بذلك من أحكام، وهو يعنى أيضا بالحديث عن الوزارة، والوزير، وما يتعلق به، وكذلك ولاة الأمصار، والقضاة، وتوليتهم، وقتال أهل الردة، وأقسام الولايات: كولاية الحج، وولاية الصدقات، وولاية المظالم، وولاية المال، والكلام عن الخراج، وغير ذلك من الأحكام السلطانية، وذلك من خلال عشرين بابًا؛ جاءت عناوينها على النحو التالي: في عقد الإمامة، وفي تقليد الوزارة، وفي تقليد الإمارة على البلاد، وفي تقليد الإمارة على الجهاد، وفي الولاية على حروب المصالح، وفي ولاية القضاء، وفي ولاية المظالم، وفي ولاية النقابة على ذوي النسب، وفي الولايات على إمامة الصلوات، وفي الولاية على الحج، وفي ولاية الصدقات، وفي قسم الفيء والغنيمة، وفي وضع الجزية والخراج، وفيما تختلف أحكامه من البلاد، وفي إحياء الموات واستخراج المياه، وفي الحمى والأرفاق، وفي أحكام الإقطاع، وفي وضع الديوان وذكر أحكامه، وفي أحكام الجرائم، وأخيرا في أحكام الحسبة.