يقدم هذا الكتاب دراسة في المنهجية الشرعية بعنوان "أحكام الغلط"، وجاء الكتاب مقسما إلى جزأين: أما الجزء الأوّل "الإحكام في الأحكام الأصليّة للغلط"، ففيه عنوانان: العنوان الأوّل "الإحكام في الأحكام الأصليّة للغلط التلقائي"، وضم فصلين: الفصل الأوّل "الإحكام في الأحكام الأصليّة المتمثّلة في صور الغلط التّلقائي" والفصل الثّاني "الإحكام في الأحكام الأصليّة المتمثّلة في شروط الغلط التّلقائي" ثم العنوان الثّاني "الإحكام في الأحكام الأصليّة للغلط المُحْدَث" وضم فصلين: الفصل الأوّل "الإحكام في الأحكام الأصليّة للغلط المُحْدَث الوارد بالفصلين 56 و 57" والفصل الثّاني" الإحكام في الأحكام الأصليّة للغلط المُحْدَث الوا رد بالفصل 60" وأما الجزء الثّاني "الإحكام في الأحكام التّأييديّة للغلط" ففيه أيضا عنوانان: العنوان الأوّل "الإحكام في الأحكام المذكورة تصريحا: مراتب المؤيِّدات" وضم فصلين: الفصل الأوّل "الإحكام في مرتبة غير الصّحيح" والفصل الثّاني "الإحكام في مرتبة الصّحيح"، ثم العنوان الثّاني "الإحكام في الأحكام المطويّ ذكرها: آثار مراتب المؤيِّدات" وضم فصلين: الفصل الأوّل" الإحكام في آثار مراتب المؤيِّدات غير المتعلّقة بالزّمن"، والفصل الثّاني "الإحكام في أثر مراتب المؤيِّدات المتعلّق بالزّمن".