يلعب التدقيق دورًا في الحياة الاقتصادية؛ فهو من المواضيع التي تعيرها الجمعيات المهنية في جميع أنحاء العالم أهمية خاصة، وتعتبر دراستها من الموضوعات المتقدمة أكاديميًا؛ ولأجل فهم هذه المادة بالشكل الجيد علينا الإلمام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها [أو الدولية]، والقوانين، والأنظمة المرعية في ذلك القطر أو ربما عالميًا، وقد جاءت فكرة إعداد هذا المدخل للتدقيق نتيجة تدريس دؤوب للمادة في كلية العلوم الإدارية في الجامعة الأردنية، وزاد منه الصعوبات التي يواجهها الطلبة في الحصول على الكتاب الحديث، إضافة إلى صعوبة متابعة الكتب باللغة الإنجليزية، فضلًا عن عدم وجود إشارة في هذه الكتب إلى متطلبات قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ في المملكة، وقام كاتبه بتقسيمه إلى بابين؛ يحوي كل منهما عددا من الفصول المختلفة؛ فأتى الباب الأول حاويا لأحد عشر فصلا؛ تتحدث عن أهمية التدقيق للمجتمع، ومعايير التدقيق المتفق عليها، والتخطيط للتدقيق، وقواعد السلوك المهني، والمسئوليات القانونية، والرقابة الداخلية، وتقارير مدقق الحسابات، وغيرها، وجاء الباب الثاني حاويا لثمانية فصول؛ تتحدث عن تدقيق النقدية، ودورة الإيرادات، والمبيعات، والذمم المدينة والمقبوضة، ودورة المصروفات، وحقوق المالكين، وغيرها.