يتضمن هذا الكتاب عرضا نظريا وتطبيقيا إجرائيا لبعض المسائل المتصلة بالقانون العقاري التونسي، ولبعض من الجوانب من الملكية العقارية خاصة فيما يتعلق بكيفية إدراجها بالسجل العقاري وطرق التعامل مع نظام الملكية المسجلة خاصة بعد التنقيحات الجديدة الواردة على مجلة الحقوق العينية التونسية وتحديدا فيما يخص إخضاع أحكام المحكمة العقارية إلى طرق الطعن بالاستئناف والتعقيب وإلغاء العمل بطرق الطعن الخاصة بهذه المادة وهي المراجعة وإعادة النظر، ويرواح الكتاب في كل هذا بين الأبعاد النظرية والتطبيقية لمظاهر تشتت الملكية العقارية الناتج عن خصوصية الأنظمة القانونية المتعلقة بهما والخاضعة إليها وكيفية التصدي لها ومعالجتها من الناحية الفقهية والقضائية.