تناول كتاب مبادئ وإجراءات الإثبات المدني في النظام القانوني الإماراتي الأحكام العامة في الإثبات ومحل عبء الإثبات ومحل الإثبات وعبء الإثبات والقواعد المحددة لدور الخصوم في الإثبات، حق الخصوم في الإثبات، كذلك تناول المبادئ التي تحكم دور القاضي في الإثبات، والقواعد العامة المنظمة لإجراءات الإثبات، والأحكام الخاصة بأدلة الإثبات المختلفة، كما أنه احتوى على الأدلة الكتابية، وأشكال الكتابة وحجيتها وماهية المحررات الرسمية وحجيتها في الإثبات، وماهية المحررات العرفية وأنواعها وحجيتها في الإثبات، وماهية التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، كذلك تناول شهادة الشهود والقرائن وحجية الأمر المقضي والإقرار واستجواب الخصوم واليمين والمعاينة.