تعد ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر القديمة قدم التاريخ، وإن تبدلت أو تغيرت أشكالها وصورها عبر التاريخ الإنساني؛ فقديمًا كان هناك مزادات علنية لبيع العبيد، وكانوا يُعامَلون وكأنهم سلع يختلف ثمنهم بحسب أوصافهم وقوتهم البدنية وأعمارهم، وكانت النساء هي البضائع الأكثر حظًّا، حيث كانت تباع إما لممارسة الرذيلة والدعارة، وإما للعمل في المزارع وأعمال الخدمة المنزلية.إلا أنه قد شهدت هذه الجريمة تطورًا وازدهارًا كبيرين على مستوى العالم، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى التوجه نحو التعاون في سبيل مكافحة هذا النمط من الإجرام، ومعاقبة أولئك الذين يتاجرون بحريات الأشخاص وأعراضهم.ولقد تعددت الاتجاهات التشريعية المختلفة بشأن تعريف جرائم الاتجار بالبشر، وقد ركزت هذه التعريفات على العنصر الشخصي كمحل للتعامل في نطاق الاتجار بالبشر، وكذلك الوسيلة التي يتحقق بها معنى الاتجار، إلا أنها رغم ذلك لم تراعِ النطاق المكاني الذي يمارس في نطاقه هذا النوع من التجارة غير المشروعة.ونهضت أغلب الاتجاهات الدولية والإقليمية والمحلية على وضع تنظيم تشريعي ملائم لحماية المصالح ذات الأهمية من مخاطر وأضرار ظاهرة الاتجار بالبشر؛ مما كان له عظيم الأثر في الحد من هذه الظاهرة، ورغم ذلك لم يتبين لدى أي دولة القضاء بصفة نهائية على هذه الظاهرة.