يتكون المجتمع المدني بالإرادة الحرة لأفراده، ويشتمل على مجموعة من المؤسسات المدنية غير الربحية، ويساهم في إشباع حاجات وحل مشكلات المجتمع، وتمارس هذه المؤسسات نوعًا من الرقابة على الدولة.والمجتمع المدني لا ينهض إلا في وسط ديمقراطي، فالمجتمع المدني والديمقراطية إلفين متآلفين لا يفترقان متى فقد أحدهما لا يوجد الآخر.وبالرغم أن المجتمع المدني جزء من الدولة، وليس طرفًا خارجًا عنها، إلا أن العلاقة فيما بينهما يشوبها غالبًا التوتر وعدم الثقة، بالإضافة إلى أن تلك المؤسسات تعاني أيضًا من مشكلات تتعلق ببنائها التنظيمي.وبما أن حق الانتخاب والترشيح يعتبر من الحقوق العامة التي حرصت الدساتير على كفالتها، ومكنت القوانين من ممارستها باعتبارها واجبًا وطنيًّا.لذا يترتب على الدولة عدم التمييز في أساس مباشرة الحقوق السياسية بين المنتمين للأحزاب وغير المنتمين إليها، وبناء على ذلك وجدت العديد من الضمانات الأساسية التي تكفل سيادة القانون أو مبدأ المشروعية، وضمان احترام استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن إجراء الانتخابات يثير الكثير من الجدل واللغط الكبير حول مدى نزاهتها من عدمه.وبما أن المجتمع المدني قد أصبح يشمل حكومة موازية تراقب وترصد حركة المجتمع وحقوقه في مواجهة السلطات القائمة؛ مما أدى إلى المطالبة بضرورة توفير رقابة أهلية مستقلة كاملة على جميع مراحل العملية الانتخابية وجميع أعمال الانتخابات، بدءًا من فتح اللجان، ومرورًا بأعمال التصويت، وانتهاء بأعمال الفرز وإعلان النتيجة.