إن القانون التجاري قسم الشركات إلى شركات أشخاص، وشركات أموال، كان أهمها شركة المساهمة، لما تقوم به من مشروعات كبيرة، مثل: (بناء المطارات، شق الأنفاق، فتح الطرق الطويلة، وإنشاء المصانع الضخمة)، وأصبحت الوسيلة المثلى للتقدم الصناعي والتجاري في العصر الحاضر، بعد أن كانت وسيلة للاستعمار في القرن السابع عشر الميلادي، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول حكم الاكتتاب أو المتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، ويقع الكتاب في ستة فصول، ويناقش: (الأقوال في حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقترض بفوائد، أدلة المجيزين، أدلة المانعين، مناقشة أدلة المجيزين، مناقشة أدلة المانعين، الحكم الذي انتهى إليه البحث وما يجب على من اكتتب أو اشترى أسهم الشركات المختلطة).