يهدف هذا الكتاب إلى التعرف على ماهية الدليل البيولوجي كدليل علمي قانوني لدى القاضي الجنائي في تقديره للأدلة الجنائية المطروحة أمامه سواء المقدمة في تقارير خبرة الطبيب الشرعي أو معاينات تمت في مسرح الجريمة من طرف محققين للشرطة القضائية أو على مستوى مخابر الشرطة العلمية، وكذا مخابر الأدلة الجنائية، إذ من خلال إبراز المكانة يمكن استخلاص مدى اعتماد القضاء الجنائي على هذا النوع من الدليل الجنائي والذي يمت بصلة مباشرة بالجاني أو المجني عليه، ليصبح بذلك الكاشف عن ملابسات الفعل الإجرامي وفي الكثير من الغموض وكذا محاولة ضبط الحقيقة خاصة في حالة تمويه العدالة باختلاق آثار أخرى للجريمة مغايرة للآثار الحقيقية حتى يتم الكشف عن الجاني الحقيقي أو الجناة لأن الناطق الحقيقي للجريمة هو مسرحها بكل مراحل التحقيق، بدءا من عملية التحضير لها وانتهاء بإتمام الفعل الإجرامي، وأي تغيير أو تعديل أو حذف لمحتوى مسرح الجريمة سيؤدي حتما إلى صعوبات في فك شفرة الإجرام بكل عناصره، وجاء الكتاب في فصلين، أشار الأول منهما إلى تعريف الدليل البيولوجي وماهيته وتقسيماته والجهات المختصة بالكشف عنه، بينما الثاني تناول دور القاضي الجنائي في إقرار حجية الدليل البيولوجي.