إن تناول مشكلة الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية بعضها والبعض من جهة، وبينها ودول الجوار الجغرافي أو الدول المشتركة مع بعض الدول العربية بمياه سطحية أو جوفية، من جهة أخرى تكون في القرن الواحد والعشرين ضرورة تحتمها الظروف الدولية الراهنة بعد غياب مراكز أقطاب القوى العالمية عن الساحة، وانفراد قوة عظمى تدعي أنها ستكون الوحيدة في القرن الواحد والعشرين، وفي هذا الكتاب حديث عن الأسس القانونية لتقاسم المياه المشتركة في الوطن العربي؛ وذلك من خلال مناقشته في ثمانية فصول؛ تتناول: الأسس القانونية التي تحكم قسمة الموارد المائية المشتركة في العالم، وتطبيق أسس استغلال النهر الدولي على نهري دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق، ومشكلة التنازع على مياه شط العرب والأنهار الحدودية المشتركة بين العراق وإيران، وحالة الموارد المائية المشتركة في لبنان مع كل من سوريا والكيان الصهيوني، والأسس القانونية التي تحكم تقاسم مياه نهر النيل بين دول حوضه العشر، وحالة الموارد المائية الجوفية الليبية المشتركة مع مصر والسودان وتونس والجزائر وتشاد، وحالات التعاون المائي الأردني السوري على مياه الأنهار الدولية المشتركة بينهما (نهر اليرموك) والمعاهدة الأردنية مع الكيان الصهيوني لتقاسم مياه نهر الأردن وروافده، وأخيرا ضرورة تفاهم الدول العربية لتقاسم المياه الدولية مع دول الجوار الجغرافي للاستقرار والتنمية.