يتضح من متابعة المشهد الإسرائيلي أن إسرائيل شهدت منذ مطلع التسعينيات عدة تغييرات بنيوية، اقتصادية واجتماعية وسياسية متزامنة، عززت من العلاقة بين اتخاذ القرار السياسي وبين الدور الذي تلعبه دوائر الضغط والتأثير، بحيث تغير الكثير من المعايير ومن أدوات العمل التي كانت قائمة منذ العام 1948 وحتى مرحلة مطلع التسعينيات. ومن أهم هذه التغييرات تحول إسرائيل المطرد من دولة رفاه إلى دولة رأسمالية كلاسيكية تتبنى الاقتصاد الحر النيوليبرالي. لقد بدأت في البروز قوى مؤثرة جديدة، تلعب دوراً مهماً في عملية اتخاذ القرار وعلى رأسها «الأوليغاركية الاقتصادية » التي يطلق عليها، أيضاً كنية «حيتان رأس المال »، وبروز جمعيات يمينية ممولة من جهات لها علاقة بهذه الطبقة تعمل على تهيئة الأجواء لتمرير القرارات التي تخدم مصالحها ورؤيتها وتقف حائلاً ضد قرارات أخرى.