يوضح المؤلف لما كان العدل هو مسعى القضاء، كان لابد من وسيلة يعبر من خلالها القاضي عن عدله فيما خلص إليه في منطوق الحكم ولابد أيضا من الوسيلة ذاتها ليتمكن الخصوم والقضاء الأعلى درجة والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من انه لم يفصل في النزاع بناءً على هوى أو ميل أو تحكم، وهذه الوسيلة تتمثل في إلزام القاضي بأن يسبب العمل القضائي الذي يصدر منهُ كأصل عام كما في الأحكام المدنية التي من شأنها أن تحسم النزاع أو كاستثناء كما في حالة الأمر ألولائي أو القرارات الصادرة والمتعلقة بسير الخصومة، ومن ثم يمكننا القول إن القاضي قد قدم المسوغات المنطقية الكافية لإقناع كل من يطلع على حكمه بأنه قد جاء عادلا وموافقا للقانون. من هنا لابد من إعطاء فكرة ومعلومة واضحة للباحث ليتعرف على ماهية هذه الأعمال القضائية وكيفية تسبيبها من القاضي ومن أين أتت لها هذه التسمية من خلال تعريفها وأنواعها وتكييفها لتكون مدخلاً سهلا ومفهوماً للقارئ. فالدعوى المدنية هي مجموعة من الإجراءات القضائية وهذه الإجراءات إذا مارسها القاضي تسمى بالأعمال القضائية التي تتمثل بإصدار الحكم المدني والعمل الولائي والقرارات المتعلقة بسير الخصومة . ولكن قد تمارس هذه الاجراءات القضائية من الغير أو من أطراف الدعوى وهذا ليس موضوع بحثنا. فالذي يهمنا في هذا البحث هو ما يمارسه القاضي بناءً على ما يخوله القانون سواء أكان حكما أم عملاً ولائياً أم قراراً يتعلق بسير الخصومة. وبالنظر إلى أهمية التسبيب بدأ الفقه الحديث يهتم بهذا الموضوع إذ عالجته دراسات متخصصة على شكل مؤلفات ورسائل جامعية لكن معظمها تناولته في إطار الأحكام الجنائية اما في اطار الأحكام المدنية وما يصدر من القاضي من اعمال ولائية أو قرارات تتعلق بسير الخصومة فلم تحض َ بالعناية الكافية والإيضاح اللازم من قبل التشـريع ولا من مرفق القضاء اذ غالبا ما نرى قصورا واضحا في التشـريعات واحكام القضاء بهذا الجانب إلا ما ندر وبالشكل الذي لا يفي بالغرض و أهمية وحيوية هذا الموضوع لما يشكله من ضمانة لحماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة أمام المحاكم . وعلى هذا الأساس فالثمرة الطبيعية لأي دعوى مدنية هي الحصول على حكم قضائي يؤكد الحق أو يرد ما وقع عليه من اعتداء، ومع ذلك فقد لا يقتصـر النشاط القضائي في حمايته للحقوق على الشكل التقليدي السابق والمتمثل في دعوى تعرض أمام القضاة لكي يفصلوا فيها بحكم قطعي ينهي هذه الدعوى، إذ قد يتخذ هذا النشاط شكلاً أخر مغايراً في طبيعته ونظامه القانوني للأحكام.