يبدأ الكتاب بتوضيح بعض الأحكام العامة ويبرز دور الدولة في أحقيتها بأن تستولي على أي أثر منقول يوجد بالأراضي المصرية على أن يعوض مالك الأثر، كما يبين أن الجهة الإدارية المنوط بها الحفاظ على الأموال العامة لها الحق في اتخاذ القرارات التي تكفل هذه الحماية سواء تعلقت هذه الصلاحيات بإزالة التعديات على المال العام أو مطالبة المتعدي بمقابل انتفاع المساحات موضوع التعدي، ثم يبين التعويض في مجال العقد الإداري وماهية العقد الإداري وتعريفه، وأشار إلى التعويض عن الحراسة والتأميم وبعض حقوق الهيئات القضائية والتعويضات لهم، وذكر في النهاية صيغ دعاوى التعويض الإداري.