إن للقانون التجاري ميزة خاصة تميزه عن بقية فروع القانون الخاص الأخرى حيث إنه يطبق على فئة معينة من الأشخاص وهم فئة التجار، وعلى مجموعة الأعمال التجارية فقط، وتتمتع قواعد القانون التجاري بالمرونة التامة إضافة للبعد عن الشكلية في أغلب الحالات وذلك لكي تتمشى مع السرعة والائتمان وفق ما يتطلبهما النشاط التجاري بشكل عام وخضعت قواعده لعدة تطورات ليتسنى لها مواجهة التطورات السريعة والمتلاحقة لمواكبة الحياة الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول النظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية، ويقع الكتاب في ثلاثة فصول: (اكتساب صفة التاجر، الأشخاص الاعتباريون، والآثار المترتبة على اكتساب صفة التاجر).