هذا الكتاب يعالج جرائم استيلاء الموظف بغير حق على مال عام، والتربح من أعمال الوظيفة، وتعذيب متهم أو شاهد أو خبير، وامتناع موظف عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، والجرائم المتعلقة بأمن الدولة وجرائم أمن الدولة الخارجي وجرائم التخابر الذي من شأنه الإضرار بالمركز الحربي أو السياسي أو الاقتصادي وجريمة التفاوض ضد مصلحة الدولة وجريمة الرشوة من دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصلحة قومية وجريمة إفشاء أسرار لدولة أجنبية وإذاعة شائعات كاذبة أو مغرضة وجرائم أمن الدولة الداخلي وجريمة الاعتداء على حياة الأمير أو ولي العهد وجريمة تحريض القوات المسلحة أو الشرطة على التمرد والخروج على الطاعة، وجريمة استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، وجريمة عرض رشوة لم تقبل.