ترد ضمانات القضاء إلى الاستقلال والحياد وكونه القضاء الطبيعي للمتهم وسائر أطراف الدعوى، أما الرقابة على هذه الضمانات، فتتمثل في تقرير القانون عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى، أو تخويله الأطراف الحق في رد القاضي الذي يثور الشك حوله في توافر هذه الضمانات لديه، وتجتمع هذه الحالات في أصل عام، هو "موانع القضاء"، وهذا الكتاب هو المجلد الثالث من الموسوعة الجنائية الحديثة في البطلان، ويناقش: (ضمانات القضاء الجنائي، موانع القضاء، مبدأ علانية المحاكمة، وسلطة المحكمة في تقرير سرية المحاكمة).