تحل مشكلة تنازع القوانين بتطبيق القواعد الموضوعية الدولية التي تضعها الاتفاقيات الدولية -إذا كان النزاع يتعلق بمسألة من المسائل التي تنظمها تلك الاتفاقيات، وكانت تلك القواعد هي الواجبة التطبيق- أو باللجوء إلى قواعد الإسناد في قانون القاضي الذي ينظر النزاع لتحديد القانون الواجب التطبيق وهذا في حالة عدم وجود قواعد وطنية واجبة التطبيق والتي درج الفقه على تسميتها بالقواعد ذات التطبيق الضروري، ويقدم هذا الكتاب دراسة حول منهج تنازع القوانين، محاولا تطبيقه على مشكلة تنازع القوانين التي تثيرها المعاملات الإلكترونية، وذلك من خلال تقسيم الكتاب إلى فصلين: الأول: مدى ملاءمة القواعد الموضوعية الدولية، والثاني: مدى ملاءمة قواعد الإسناد.