إن من أهم الخصائص المميزة للسياسة الاقتصادية للدول في العصر الحالي- هو تطلعها بصورة لافتة للنظر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة بغية إنجاز عملية الإنماء الاقتصادي، طالما أن الاستثمارات الأجنبية تعد من أكبر مكونات الموارد المالية المتاحة للتنمية في البلدان النامية، حيث تلجأ الدول عادة لأجل هذا الغرض إلى إبرام العقود مع أصحاب رءوس الأموال من الأجانب بحسب ما تقتضيه خططها التنموية ومصلحتها العامة، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول المسئولية المدنية للمستثمر الأجنبي، ويقع الكتاب في ثلاثة فصول: (تحديد مفهوم الاستثمار والمستثمر الأجنبي، طبيعة مسئولية المستثمر الأجنبي المدنية وأركانها، حكم تحقق مسئولية المستثمر الأجنبي).