التأديب هو مظهر من مظاهر الرئاسة الإدارية التي تفرضها طبيعة التنظيم الإداري ، وما من شك في انه يعد احد الضرورات التي تقوم عليها كافة المجتمعات المنظمة قد كان من مقتضى التنظيم القانوني لعلاقات العمل ان تكف المشرع اعطاء العامل حقوقا احاطها بسياج من الضمانات حرصا عليه وابتغاء مصلحته ومقابل ذلك القى على عاتقه واجبات كما حظر عليه أمورا عدة. وإذا كان التأديب يمثل بصفة عامة ضرورة لكل حياة اجتماعية منظمة فانه يستهدف في مجال الوظيفة العامة كفالة حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد وذلك من خلال تقويم وإصلاح السلوك غير السوي للموظف المنحرف وردعه ومنعه من العودة إلى ارتكاب الخطأ مرة أخرى من خلال ما يوقع عليه من جزاءات تأديبية . كذلك تبدو أهمية التأديب فيما يتضمنه من إجراءات تستهدف اقامة وتثبيت دعائم النظام في مجال الوظيفة العامة والمحافظة عليه وحمايته من أي إخلال. يعتمد النظام التأديبي في أي دولة من الدول على أسلوب الردع في تحقيق أهدافه عن طريق توقيع جزاءات تأديبية على المخلين بالالتزامات الوظيفية ومع ذلك يلاحظ ان هذه الإجراءات التي يتعرض لها المخالف تتفاوت في جسامتها فبعضها لا يترتب عليه سوى أثار معنوية لعقوبة الإنذار أو التنبيه وبعضها الآخر يترتب عليه أثار مادية تصيب المخالف في رزقه بل وقد تؤدي إلى حرمانه منه كليا كما هو الحال بالنسبة لعقوبة الفصل من الخدمة ومع ما يترتب عليها من أثار أخرى يأتي في مقدمتها فقدان من يتعرض لها لصلاحيته لشغل الوظائف العامة مرة أخرى ومن الملاحظ ان إجراءات التأديب في أي مرحلة من مراحله عادة ما تؤدي إلى المساس بسمعة الموظف والاساءة إليه حتى وان انتهى الامر ببراءته مما نسب إليه. وفيما مضى كانت سلطة التأديب تنعقد للرئيس الإداري والذي كان يتمتع باختصاصات واسعة ازاء مرؤوسيه ولا يتقيد في ممارستها باي قيود وكان التأديب باعتباره احد مظاهر السلطة الرئاسية التي يمارسها عليهم يتوقف على إرادته فيبقى على من يشاء منهم ويفصل من يشاء دون مراعاة اية قواعد أو الالتزام بأية ضمانات.