تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها توضح كيفية مواجهة الإدارة في حال سكوتها، أو امتناعها عن تنفيذ أو تلبية أحد الطلبات الخاصة بالمؤسسات أو الأفراد، وبيان متى نكون أمام قرار إداري سلبي يستحق الطعن فيه أمام القضاء، ومتى تنحرف السلطة وتسيء استعمال السلطات الممنوحة لها وصولا لإحقاق مبدأ مشروعية وتحقيق سيادة القانون، وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين وفصل تمهيدي تدور جميعها حول: ماهية القرار الإداري السلبي مفهومه وشروطه وخصائصه.