تباشر الدولة جميع مظاهر سيادتها على إقليمها، سواء كانت سيادة داخلية أم سيادة خارجية، وتتجلى مظاهر السيادة الداخلية في حرية الدولة في التصرف في شؤونها الداخلية وفي تنظيم حكوماتها ومرافقها العامة وفي فرض سلطانه على جميع ما يوجد على إقليمها من أشخاص وأشياء. ويترتب على المبدأ السابق، أنه لا يجوز لأية دولة أو هيئة أخرى أن تباشر سلطانها على إقليم الدولة، كما أنه من المسلم به في القانون الدولي أن الدولة تملك في داخل إقليمها تنظيم مظاهر الحياة الإنسانية بقصد تحقيق الأمن والعدالة.ويعد من موجبات تحقيق الأمن تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم في إقليم الدولة ومنع دخول الأجانب غير المرغوب في وجودهم على إقليمها، وكذلك إبعاد وترحيل أي أجنبي موجود على إقليمها، إذا ظهر خطره على الأمن والنظام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو الاقتصاد القومي أو غير ذلك من الأسباب التي تبرر استعمال هذا الحق دون مغالاة أو تعسف أو تحكم.ومع الأخذ في الاعتبار، بأن حرية الفرد في التنقل والإقامة مصونة، وفقاً لما قررته المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م، والتي نصت على أنه : 1- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة . 2- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.وهذه الحرية يجب ألا تخضع لأية قيود عدا ما تتطلبه ضرورات حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين، ومن أهم وأول هذه القيود أن يكون الفرد قد دخل إلى البلاد بصورة شرعية قانونية وفقاً للإجراءات التي يتطلبها قانون الدولة التي ينوي الإقامة بها أو المغادرة إليها.