إن تحريم إفشاء بعض الأسرار المهنية معروف منذ القدم، والحكمة من هذا التحريم هي أن كتمان السر واجب خُلُقي قبل كل شيء، تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة، فالحياء العام يتأذى من هذا الإفشاء، كما يترتب عليه ضرر بالمصلحة العامة.وتنبع أهمية السر المهني العملية لارتباطه بالحق في السرية، وهذا راجع لوجود حالات تقتضي إحاطة حقوق الأفراد بسياج من السرية التامة، فالمريض الذي يلجأ إلى الطبيب ليعرض عليه حالته، كثيرًا ما تكون له مصلحة في ألا يعرف أحد شيًئا عن المرض الذي يُعالج منه، وكثيرًا ما يكشف للطبيب عن أمور لا يعرفها أحد عنه، ولا يود أن يعلمها أحد، ونفس الأمر بالنسبة للشخص الذي يلجأ إلى المحامي ليستشيره أو يعهد إليه ببعض قضاياه، قد يكشف له عن بعض أسراره وخصوصياته التي لا يعرفها عنه أحد، حتى في محيطه العائلي.فالأسرار التي يودعها الأفراد لدى المهنيين يطلق عليها «الأسرار المهنية»، وتعتبر من أدق الالتزامات التي تقع على عاتقهم، بل إنها من المواضيع بالغة التعقيد، هذا راجع لطبيعة هذا الالتزام، الأمر الذي يجعله يحاط بإطار من الخصوصية والسرية، فالخصوصية هي تعبير عن حق الإنسان في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه، وهي بهذا المعنى تقترب من السر ولا ترادفه، فالخصوصية قد تتوافر بالرغم من عدم وجود السرية.إن موضوع الحماية الجنائية للسر المهني من المواضيع البالغة التعقيد لارتباط السر المهني بمختلف فروع القانون، كما أنه يمس مجموعة من المهن سواء كانت مهنًا حرة كالمحاماة والتوثيق، أم وظائف عمومية سواء تلك المرتبطة بقطاع العدالة أو الوظيفة العمومية.