يقصد بالأمن الإلكتروني تأمين وحماية الشبكة المعلوماتية، وشبكة الاتصالات، ونظم المعلومات، وعمليات جمع المعلومات، باستخدام أي من الوسائل الإلكترونية.إن موضوع هذه الدراسة يتعلق بالحماية الجنائية (الموضوعية والإجرائية) للأمن الإلكتروني في التشريع الإماراتي، حيث أصبحت جرائم الاعتداء على الأمن الإلكتروني تمثل تهديدًا صارخًا على مصالح أساسية في الدولة؛ كأمن الدولة، واقتصادها، والنظام العام فيها، والسلم الاجتماعي، وكذلك العلاقات الدولية والإقليمية.وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال البحث عن مدى قصور قواعد الحماية الجنائية (الموضوعية والإجرائية) المقررة بموجب المنظومة التشريعية، التي استهدف بها المشرع الإماراتي حماية الأمن الإلكتروني، باعتبارها مدخلًا هامًّا لمصالح أساسية وهامة.كما تعالج هذه الدراسة كثيرًا من المشكلات ذات الصلة بسياسة ومنهج وخطة المشرع الإماراتي بشأن تجريم وملاحقة الاعتداء على الأمن الإلكتروني، وما كشف عنه بالضرورة الواقع العملي من قصور في بعض الأحيان، أو عدم التواؤم والتناسق التشريعي بين مصادر الحماية الجنائية المختلفة في أحيان أخرى.فهدف هذه الدراسة التعرف على جرائم الاعتداء على الأمن الإلكتروني، وخطورتها، وانعكاساتها المختلفة، وكذلك استكشاف أوجه قصور قواعد الحماية الجنائية المقرر في هذا المجال الحيوي، بهدف التوصل إلى رسم معالم النموذج التشريعي الأمثل للمصالح محل الحماية الجنائية.