يمثل هذا الكتاب جهدا كبيرًا ومتميزًا في شرح القوانين المتعلقة بالنشاطات المالية في الأردن، ويعتبر ما قدمه الباحثان جهدًا علميًا ذا رؤيا مختلفة وخلاقة؛ إذ اعتدنا النظر إلى قوانين المؤسسات والنشاطات المالية والاقتصادية من وجهة نظر قانونية من ناحية، وإلى تأثيراتها السلبية أو الإيجابية من ناحية أخرى، وفي هذا الكتاب نرى معالجة مختلفة لتلك القوانين من ناحية مالية؛ إذ يمثل الكتاب شرحا للقوانين التي تنظم العمل المالي والمصرفي في الأردن من منظور مالي لتعريف القارئ بتلك القوانين التي تحكم العمل المصرفي وتنظمه، ولإطلاعه على الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية والمصرفية التي تطبق هذه القوانين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة، ويأتي الكتاب في سبعة عشر فصلا.