راح مبدأ السيادة يمخر عباب بحر فقهي متلاطم الأمواج، تدفعه الآراء الفقهية المختلفة، حيث تفاعل معها وتأثر بها، وتطور في كنفها تطورًا مطردًا؛ فكان في بدايته مطلقًا من كل قيد، ولكن ما لبث ذلك التطور أن هدأت حدته، وانتهى مآله إلى محاولات مختلفة قام بها بعض الفقهاء لصياغة مفهوم قانوني له، ووضع بعض الضوابط التي تهدف إلى تقييده والحد من سلطاته، واستمرت تلك المحاولات من جانب البعض منهم، لإيجاد المبررات الكافية من وجهة نظرهم، لإنكاره وتجريده من كل قيمة قانونية له، بزعم أنه قد تآكل كلية، وتوارى أو أنه في طريقه للزوال، كنتيجة لبزوغ بعض الظواهر القانونية والسياسية، التي لاحت مؤخرًا على الساحة الدولية ووجدت من يروج لها، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول أبعاد الاستخدام السلمي للطاقة النووية في ظل مبدأ سيادة الدولة، ويقع الكتاب في ثلاثة أبواب: (استخدام الطاقة النووية أحد مظاهر السيادة، التنظيم القانوني الدولي لاستخدام الطاقة النووية، وقيود الاستخدام السلمي للطاقة النووية).