أن الإصلاح السياسي، أصبح أمراً ضرورياً بالاتفاق أغلب النخب السياسية العربية، إلا أنه لايوجد اتفاق حول ماهية هذا الإصلاح، فقد أصبحت كلمة الإصلاح تغطي أموراً مختلفة في حياتنا اليومية، وانقسمت مواقف الدول العربية من الإصلاح السياسي مابين القبول والرفض والتحفظ، حيث كانت أغلب الإصلاحات في بعض البلدان العربية، وخاصة عقب أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، ضيقة وحذرة وشكلية، لم ترتقي إلى الدرجة المأمولة أو المرغوبة بها من قبل الشعوب العربية.

وقد جاءت فكرة احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003، تحت ذريعة "الإصلاح والنهج الديمقراطي"، من خلال مشروع الشرق الأوسط الكبير وتعميمه على أقطار الوطن العربي تحت صيغة الديمقراطية التي كانت معتمدة في العراق، والتي أثبت فشلها في إقامة حكم ديمقراطي في العراق، الذي أصبح نظامه السياسي والاجتماعي الأساسي أكثر تمزقاً وأقل قدرة على العمل، وهذا تعبيراً صادقاً للفشل مشروع الإصلاح المفروض من الخارج.

وبذلك أصبح الإصلاح السياسي في العراق ضرورة ملحة، وخاصة بعد الاحتلال الأمريكي وما أحدثه من تغيرات على الساحة السياسية العراقية، حيث دخلت معه البلاد في فوضى سياسية وأمنية وإدارية استمرت حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2005، عندما استفتي العراقيون على شكل نظامهم السياسي ومضمونه في إطار دستور دائم، وقبلوا بنظام فدرالي برلماني، وحتى بعد إقرار الدستور ودخوله حيز التنفيذ، عاشت البلاد مرحلة أزمة سياسية بفعل عوامل داخلية وخارجية، برزت مظاهرها في تصعيد المعضلة الأمنية وفي أزمة اقتصادية واجتماعية وانكشاف أمام التدخلات الخارجية.

وبما أن لوسائل الإعلام دور رئيسي وفعال في تشكيل سياق التحول السياسي في المجتمعات المختلفة، فهي تعكس طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين النخبة والجماهير، ويتوقف إسهامها في عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي على شكل ووظيفة تلك الوسائل في المجتمع، وحجم الحريات وتعدد الآراء والاتجاهات داخل هذه الوسائل ونوع النظام السياسي الذي تعمل في إطاره، فوسائل الإعلام تتميز بالقدرة على تشكيل المدركات السياسية للأفراد من خلال تزويدهم بالمعلومات عن الشؤون والقضايا السياسية وترتيب أولوياتهم ومساعدتهم في ربط الأحداث والمواقف السياسية ببعضها البعض، فضلاً عن تأثير الرأي العام، وهذا يفسر العلاقة الجدلية بين وسائل الإعلام والعملية السياسية.