بعد ثلاثين عاماً من حكم أحادي النظام وما رافقه من قمع وفساد واستبداد، نزل المصريون في 25 كانون الثاني/يناير 2011، اليوم الذي يوافق عيد الشرطة، في مظاهرات ومسيرات جماهيرية في القاهرة وعدد من المحافظات استجابة لدعوات نشطاء عبر الـ"فيسبوك"، في ما أطلق عليه "يوم غضب" للتعبير عن رفض الممارسات القمعية. طالب المحتجون بتعديل الدستور وإلغاء قانون الطوارىء واقالة الحكومة، قبل أن يتحولوا مع انتصاف اليوم للمطالبة بإسقاط النظام، ومكثوا في الشارع حتى تحقّق مطلبهم في 11 شباط/ فبراير 2011 بتنحي الرئيس حسني مبارك. الا أن تنحِّي الرئيس مبارك وانتخاب رئيس جديد لم يثمر تهدئة الشارع المصري الذي ما لبث المصريون أن عادوا اليه باحتجاجات جديدة أدت الى اسقاط جديد لرئيس منتخب بعد فترة قصيرة، في سابقة لم تشهدها مصر من قبل. ومع تطور الأحداث انتقل الشارع من السلمية والثورة المنظمة ودخل في حالة من الفوضى العارمة، وتغيّر المشهد السلمي الى مشهد دموي حصد معه مئات الضحايا.

جاء انفجار الشارع المصري نتيجة لتراكمات على مدى سنوات، تمثّلت باستبداد النظام الحاكم واستمرار تطبيقه لقانون الطوارىء والتضييق على الحريات العامة، فضلاً عن انتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة السياسية والادارية والاقتصادية، وحصول عمليات تزوير فاضحة في انتخابات مجلس الشعب والشورى، رصدتها مختلف وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الانسان، وأدت الى حرمان الكثير من قوى المعارضة من الوصول الى تمثيل ملائم فيهما. هذا عدا عن إفراط بعض قوات الشرطة في استخدام العنف الى حد انتهاك حقوق الانسان والتعذيب( ). وكانت هذه الأسباب أشبه بجمر تحت الرماد حرّكته ثورة الياسمين، الانتفاضة الشعبية التونسية ضد الفقر والفساد والقمع السياسي التي أجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على التنحي عن السلطة في 15 كانون الثاني/يناير2011. ولم تأت الاضطرابات في الشارع التونسي من عدم بل وقعت على إثر إقدام محمد البوعزيزي، 26 عاماً، على اضرام النار بنفسه خارج مكتب البلدية في بلدة سيدي بوزيد وسط تونس في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 احتجاجاً على مصادرة بضاعته من الفواكه التي كان يبيعها على عربة ويدعم أسرته من دخلها( ).